ثالثًا: الفوترة والدفع

• يلتزم الطرف الأول بإصدار فواتير الخدمة – شهريًا – بحيث تحمل بيانًا بالخدمات المقدمة، مع إجمالي المبالغ المستحقة الدفع والمبلغ المقابل لضريبة القيمة المضافة، وإرسال تلك الفواتير للطرف الثاني.
• يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الرسوم وأي مبالغ مستحقة الدفع بموجب هذا العقد بالريال السعودي، ولا يحق له المطالبة بتغيير هذه العملة أو المبالغ المتفق عليها، كما يتحمل كافة المبالغ الناتجة عن سداد الفواتير عبر الخدمات البنكية أو نسبة تغيير العملة إن وجدت.
• يلتزم الطرف الثاني بدفع/سداد رسوم كافة الخدمات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إصدار فاتورة الخدمة، في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد خلال الميعاد المحدد؛ للطرف الأول تعليق الخدمات المقدمة بموجب العقد و/أو اشعار الطرف الثاني بإنهاء العقد وفقاً للبند 12.
• يجوز للطرف الثاني الاعتراض على صحة أو دقة بيانات فاتورة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ إصدارها، ومع ذلك لا يعفي الطرف الثاني من الالتزام بسداد المبالغ المستحقة في الأوقات المحددة بهذا العقد، أو الالتزام بنتيجة معالجة الاعتراض.
• يتم سداد قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد عن طريق التحويل البنكي لحساب الطرف الأول أو وفق ما يمليه الطرف الأول حيال ذلك.
• جميع المبالغ المذكورة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وسيتم إضافة المبلغ المقابل لضريبة القيمة المضافة – وفق النسبة المقررة نظامًا بتاريخ استخدام الخدمة الفعلي – على كافة المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد، وفي حال تغيرت الأنظمة والتشريعات الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة وما يندرج تحتها من قرارات إدارية أو أنظمة أو لوائح أو توجيهات، يلتزم الطرفان بتطبيق هذه التغييرات فَورًا من تاريخ سريانها وحسب ما ينص عليه كل تغيير دون الأخلال بحقوق وواجبات الطرفان في هذا العقد.

2. الالتزامات والمسؤوليات
   • يتعهد الطرف الأول بتقديم الخدمات المتفق عليها للطرف الثاني، كما يلتزم بتقديم المخرجات (البيانات) على أساس كما هي عليه بحيث تتضمن أحدث سجل لديه لصاحب الهوية الوطنية أو الإقامة في قواعد البيانات.
   • لا يقدم الطرف الأول أي ضمانات صريحة أو ضمنية على صحة أو دقة أو كمالية أو كفاية أي من المخرجات المتاحة للاطلاع عبر الربط الإلكتروني.
   • للطرف الأول الحق في الاطلاع أو الحصول على موافقات المستعلم عنهم والمذكورة في الفقرة (7.8) من هذا البند كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
   • يتعهد الطرف الأول بتوفير الدعم الفني للطرف الثاني عن الخدمات المقدمة، ويجوز باتفاق الطرفين كتابة – عند الضرورة – تحديد جودة مستوى الخدمة في اتفاقية ملحقة.
   • لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية قانونية أو التزام من أي نوع سواءً كان ضمنيًا أو صريحًا فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا العقد أو بموافقة خطية لاحقًا.
   • يلتزم الطرف الثاني بالاستفادة من الخدمات واستخدامها وفق الغرض المتفق عليه صراحة – الاطلاع على المخرجات– بهذا العقد، ولا يجوز له الاستفادة أو استخدام الخدمات في غير الغرض المتفق عليه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول بما في ذلك البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب هذا العقد.
   • يلتزم الطرف الثاني بالدقة في المعلومات المدخلة وذلك بأن لا تحتوي على أرقام منشآت أو هويات مكررة أو غير متعلقة بمضمون الخدمة، وفي حال عدم دقة أو صحة أو كفاية المعلومات المدخلة سيتم حسابها كعملية استفسار مكتملة.
   • يلتزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة خطية أو آلية من المستعلم عنه بتفويضه في الاطلاع على بياناته في نظام التأمينات الاجتماعية.
   • على الطرف الثاني إتباع تعليمات الطرف الأول فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التعليمات المتعلقة باستخدام الربط الإلكتروني.
   • يتعهد الطرفين بممارسة أعمالهم وفق أعلى معايير السلوك الأخلاقي وذلك بالتصرف على نحو يدعم اسميهما التجاريين وسمعتهما عند تنفيذ أي من التزاماتهم المنصوص عليها في هذا العقد.
   • يجب على الطرفين الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية عامة، وفيما يتعلق بالرشوة والاحتيال وما في حكمها، ووضع إجراءات وقائية لمكافحتها، والبيانات الشخصية، والمعلومات خاصة.
   • لا يجوز لأي طرف بموجب هذا العقد تمثيل الطرف الآخر أو القيام بأي عمل نيابة عنه، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الآخر.
   • يقر ويقبل الطرفان بأن هذا العقد يشكل كافة ما تم التفاهم عليه بينهما فيما يتعلق بنطاقه، ويلغي كافة ما سبق تداوله بين أطرافه من تفاهمات شفهية أو مكتوبة سابقة لتاريخ هذا العقد.

3. السرية وأمن المعلومات
   • يعتبر هذا العقد وكافة المعلومات والمستندات الخاصة بالطرف الأول المرفقة به، سرية لا يحقّ للطرف الثاني ولا لأي من مديريه أو موظفيه الإعلان عنها أو نسخها أو نشرها أو التواصل بشأنها أو إتاحتها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول (باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، ويلتزم الطرف الأول بالمثل بعدم الإفشاء عن المعلومات الخاصة بالطرف الثاني إلا لموظفيه أو مستشاريه أو تابعيه الذين يحتاجون إليها لتنفيذ الالتزامات بموجب هذا العقد.
   • يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع ما ورد في هذا العقد وما يطلع عليه كل طرف أثناء تنفيذه لبنوده وما يحتويه الربط الإلكتروني من معلومات وبيانات، كما يقر كل طرف بتحمل كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالسرية بأي مما ورد من بنود هذا العقد.
   • مع مراعاة ما ورد أعلاه، لا يعتبر إطلاع أو حصول المؤسسة على أية معلومات أو بيانات متعلقة بهذا العقد إخلالًا لالتزامات أو المسؤوليات الواردة في هذا العقد.
   • يلتزم كل طرف بإتباع إجراءات التشفير اللازمة، لمنع الوصول أو الاطلاع أو الاستخدام غير المصرح به أو أي إتلاف أو تشويه أو فقدان أو سرقة أو تبديل أو تقليل من بيانات الطرف الآخر الموجودة بحوزته أو تحت سيطرته أو التي يمكن الوصول اليها ويلتزم بالمحافظة على سلامة أي من بيانات الطرف الآخر.
   • يلتزم الطرف الثاني بالسماح للطرف الأول بالتحقق من خلو الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بهذا العقد من أي ثغرات في أمن المعلومات وذلك من خلال عمليات اختبار الاختراق على البيئة التجريبية والفعلية كحد أدنى للرفع من مستوى أمن الخدمات الإلكترونية المقدمة بموجب هذا العقد.
   • لا يحق لأحد من موظفي الطرف الثاني استخدام الربط الإلكتروني إلا إذا كان الموظف مسجلا ومصرحاً له من قبل الطرف الأول، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أية مطالبات أو أضرار ناجمة عن استخدام النظام الإلكتروني من قبل أي موظف غير مرخص له.
   • يتعهد الطرف الثاني بعدم تعديل أو تغيير أو تبديل أو تعطيل أي من خدمات أو خصائص الربط الإلكتروني، أو الالتفاف على إجراءات الحماية التقنية المتعلقة به أو بشيء من خدماته، أو فك تشفيرها أو تجاوزها أو محاولة اكتشاف الأكواد البرمجية للربط الإلكتروني، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
   • يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول عن تعرض أنظمته الإلكترونية أو الربط الإلكتروني الخاص بالطرفين للاختراق او تسريب البيانات او أي عملية تؤثر على تنفيذ التزاماته الواردة بموجب هذا العقد، وذلك فور معرفة الطرف الثاني بذلك، مع توفير تحليل شامل للطرف الأول عن الآثار المترتبة عليها وتحمل التعويض عن أي ضرر يقع على الطرف الأول بسبب ذلك.
   • للطرف الأول في أي وقت خلال فترة سريان هذا العقد إلزام الطرف الثاني بتوفير اشتراطات ومتطلبات إضافية تتعلق بأمن المعلومات عند الحاجة.
   • على الطرف المنتهك للخصوصية تحمل كافة الأخطاء أو انتهاكات الخصوصية التي تصدر منه أو من موظفيه او مستخدمي الخدمة لديه جراء استخدامهم لها.

4. الملكية الفكرية
   • تظل جميع حقوق الملكية الفكرية سابقة النشوء قبل تاريخ هذا العقد أو التي يتم تطويرها خارج إطار هذا العقد مملوكةً إلى صاحبها وعليه، أن جميع حقوق الملكية الفكرية للأعمال والبرامج والأنظمة الإلكترونية التي تم بناؤها وإيجادها خارج نطاق هذا العقد تكون وتبقى ملكاً لصاحبها، ولا يجوز في أي حال نقل أو مشاركة ملكيتها مع الطرف الآخر.
   • يحظر على أي من الطرفين التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطرف الآخر سواء كانت حقوق الاختراع، التأليف والنشر، التصميم، العلامات والأسماء التجارية، العلامات المسجلة للخدمات، الأسرار التجارية، حقوق الملكية الفكرية والصناعية الأخرى والمسجلة و/أو المُقدمة في أي مكان في العالم.
   • لا يترتب عن هذا العقد أي شراكة و/أو مشاركة أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكل طرف مع الطرف الآخر ولا تُعد حيازة أي من تلك الحقوق نقلًا لملكيتها.

5. المراسلات والإشعارات
   • تعتبر جميع المراسلات والإشعارات والإخطارات التي تنشأ عن هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه.
   • اتفق الطرفان على أن العنوان المبين أمام كل طرف من الأطراف بصدر هذا العقد هو العنوان النظامي لكلا الطرفين، توجه إليه جميع المراسلات بينهما، والمراسلة عليه تعد تبليغًا رسميًا، تبنى عليه أحكامه من الاستلام والتسليم، وعليه يتم تسليم (كتابة) جميع المراسلات والإخطارات والمطالبات المتعلقة بهذا العقد للطرف الآخر عن طريق تسليمها باليد، أو بواسطة البريد المسجل، أو بالبريد الإلكتروني وفقاً للعناوين المبينة بمقدمة هذا العقد.
   • لا يعتد بتغيير أي من الطرفين لعنوانه المحدد بصدر هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر الطرف الآخر به قبل التغيير بـ 15 يوم على الأقل.
   • اتفق الطرفان على تعيين ممثلاً عنهم لغرض التواصل، ومسؤولًا لحالات التصعيد في كل ما يتعلق بهذا العقد على النحو التالي:
   • 1. أحكام عامة
        • النظام: يخضع هذا العقد للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبه، وإذا كانت أي بنود أو شروط بهذا العقد غير صحيحة أو غير نظامية أو لا يمكن تنفيذها بسبب أي قاعدة نظامية أو نص تنفيذي أمر إداري أو حكم قضائي، فأن جميع الشروط والبنود الأخرى الواردة بهذا العقد تبقى برغم ذلك سارية النفاذ والمفعول.
        • اللغة: اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير نصوص وشروط وأحكام هذا العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جزء من هذا العقد والملاحق والمراسلات المتعلقة به، ويكون النص العربي هو المرجع عند الإختلاف أو التعارض أو الغموض في جميع الأحوال.
        • التقويم: التقويم المعتمد في حساب المدد والتواريخ الواردة في هذا العقد هو التقويم الميلادي.
        • التعديل: يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على هذا العقد شريطة إبلاغ الطرف الثاني عبر البريد الإلكتروني، وتعد استمرارية الطرف الثاني في استخدام الخدمات لمدة لا تزيد على 7 أيام بعد تلقيه إشعاراً بالتغييرات في هذا العقد قبولًا ملزمًا لهذا العقد بصيغته المعدلة.
        • التنازل: لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل أو يفوض أو يحوّل أية حقوق أو التزامات أو مسؤوليات بهذا العقد إلى طرف ثالث، بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
        • التعاقد: لا يحق لكل طرف أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع أو جزء من أعماله وخدماته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وفي حال تمت الموافقة على ذلك لا تعفي الطرف – المتعاقد من الباطن – من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، بل يظل مسؤولًا عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي جهة أو طرف من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من الطرف – المتعاقد من الباطن – نفسه.
        • القوة القاهرة: إذا استحال على أي من الطرفين تنفيذ التزاماته بسبب ظروف قاهرة قائمة ومستمرة دون أي تقصير أو إهمال من جانبه وكان مثل هذا الظرف غير متوقع عند توقيع هذا العقد، فإن على الطرفين السعي ودياً للتسوية وإنهاء هذا العقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ وقوع القوة القاهرة.
        • النزاعات: في حال حدث نزاع بين الطرفين في تفسير أو تنفيذ أحد شروط هذا العقد فإنه يتم حل النزاع عن طريق التسوية الودية ما بين الطرفين خلال 15 يوم وإذا لم يتم الاتفاق بعد ذلك فيُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض للفصل فيه.
     2. الفسخ الأنهاء
        • لا يجوز لأي من الطرفين فسخ هذا العقد إلا لظروف قاهرة شريطة إشعار الطرف الآخر خطيًا في مدة لا تقل عن 60 يوم من التاريخ المحدد للفسخ، وفي أي حال على الطرف الثاني سداد جميع الرسوم/التكاليف المستحقة للطرف الأول عن الخدمات والأعمال التي تم إنجازها و/أو قبولها لحين تاريخ فسخ أو انتهاء مدة هذا العقد.
        • يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت لأي سبب من الأسباب و ذلك من خلال تزويد الطرف الآخر بإخطار كتابي مسبق قبل ( 60 ) ستين يوم على الأقل، على أن يقوم الطرف الثاني – في أي حال – بدفع جميع التكاليف المستحقة للطرف الأول عن الأعمال المقبولة أو المنفذة حتى تاريخ الإنهاء.